به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ اجلاس دوروزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل در شرایطی اغاز می‌شود که بازنگری بنیادین در مناسبات تجاری با چین در کانون مباحث قرار گرفته است. تصمیم‌های اخیر بلوک اروپایی نشان می‌دهد که پایتخت‌های غربی دیگر تمایلی به حفظ سازوکارهای سنتی مدارا با پکن ندارند. در چنین شرایطی این نشست نقطه عطفی در تعریف استانداردهای حمایتی بازار واحد اروپا محسوب می‌شود.

برنامه بروکسل و توافق خودروهای هیبریدی

به گزارش گاردین رهبران ۲۷ کشور عضو در این گردهمایی دیپلماتیک ارزیابی نهایی خود را از توافق اخیر با پکن ارایه می‌دهند؛ توافقی که واردات خودروهای برقی هیبریدی چین به اروپا را به سقف ۳۵۰ هزار دستگاه در سال کاهش می‌دهد. این تصمیم پس از مذاکرات فشرده پکن نهایی شد تا از سیل ورود مدل‌های ارزان قیمت به بازار قاره سبز جلوگیری کند. با وجود این گام، بسیاری از کارشناسان چنین سهمیه‌بندی‌هایی را برای جبران کسری تجاری عظیم اروپا ناکافی می‌دانند.

این تدابیر تجاری تحت سازوکارهای حفاظتی سازمان تجارت جهانی اعمال شده و اجازه می‌دهد محموله‌های مازاد بر سقف تعیین‌شده در بنادر اروپایی توقیف شوند. پکن اگرچه به این شروط تن داده و حتی تعرفه برخی کالاهای اروپایی را تعدیل کرده است، اما چنین اقداماتی را مانع‌تراشی اشکار می‌داند. واکنش‌های تند رسانه‌های دولتی چین بیانگر نارضایتی عمیق این کشور از رویکرد محدودکننده جدید بروکسل است.

بنابراین، سران قاره سبز باید مشخص کنند ایا این مصالحه موقت مبنای تعاملات اینده خواهد بود یا اغازگر رشته‌ای از مناقشات طولانی‌تر. بررسی‌های رسمی اتحادیه نشان می‌دهد که سهم بازار خودروهای چینی با اجرای این مصوبه به نصف تقلیل می‌یابد. همین امر فضای نشست پیش‌رو را به شدت متاثر ساخته است، رویدادی که شرح دستورکار ان در پایگاه شورای اروپا بازتاب یافته است.

فشار المان و طرح مشترک با فرانسه

در این میان، دولت آلمان به همراه پاریس پیشنهاد ایجاد یک سازوکار دفاعی تجاری فوق‌سریع را مطرح کرده است که اجازه می‌دهد در صورت بروز رفتارهای انحصاری، دسترسی چین به بازار واحد ظرف چند روز قطع شود. برلین که پیش‌تر به دلیل منافع صنایع خودروسازی خود در بازار چین رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ می‌کرد، اکنون لحن بسیار تندتری برگزیده است. به نوشته رویترز این دگرگونی راهبردی ریسک تنش اقتصادی میان پکن و اتحادیه را به بالاترین سطح ممکن رسانده است.

این پیشنهاد تازه که به کلید قطع اضطراری شهرت یافته، سازوکاری مشابه بند ۳۰۱ قانون تجارت ایالات متحده را در ساختار حقوقی اروپا پیاده می‌کند. محرک اصلی این رویکرد سخت‌گیرانه، نگرانی برلین از وابستگی شدید زنجیره‌های تامین به عناصر کمیاب و فناوری‌های پاک چینی است. سیاستمداران المانی استدلال می‌کنند که حفظ رقابت‌پذیری صنعتی بدون ابزارهای بازدارنده فوری ناممکن خواهد بود.

با این حال، مواضع رادیکال آلمان موجب نگرانی شدید پکن شده و هشدارهای رسمی وزارت بازرگانی چین مبنی بر عواقب حمایت‌گرایی تجاری را به همراه داشته است. آنگونه که پولیتیکو گزارش داده، پکن تاکید دارد که اصرار برلین بر ابزارهای مداخله‌جویانه می‌تواند صادرات کالاهای صنعتی المان به اسیا را به طور مستقیم هدف قرار دهد.

سخنان هشدارآمیز کمیسر اقتصاد اروپا

هم‌زمان با این تحرکات، «والدیس دومبروفسکیس» کمیسر اقتصاد اروپا در اظهاراتی کم‌سابقه اعلام کرد توافق خودروها فقط نخستین گام در اصلاح عدم توازن ساختاری است. یواس‌نیوز با اشاره به اظهارات، تاکید کرد که اتحادیه نمی‌تواند کسری تجاری روزانه یک میلیارد یورویی با چین را برای مدتی نامحدود تحمل کند. این موضع نشان می‌دهد که حوزه مناقشه به سرعت از صنعت خودرو فراتر خواهد رفت.